دولت راست افراطي ايتاليا در بحبوحه تحقيقات بحث برانگيز در مورد شخصيت هاي پيشرو در ائتلاف حاكم درگير جنگ قدرت با قضات است.

در يادداشتي به نقل از منابع دفتر نخست وزير جورجيا ملوني ، "بخشي از قوه قضائيه" به دليل "انتخاب براي ايفاي نقش اپوزيسيون فعال" در تلاش براي سرنگوني دولت وي قبل از پارلمان اروپا در سال آينده مورد حمله قرار گرفت. انتخابات

از زماني كه اتهامات مربوط به فعاليت‌هاي تجاري وزير گردشگري، دانيلا سانتانچه، يكي از دستياران نزديك ملوني، مطرح شد، تنش‌ها بين دو قدرت بالا گرفت و به درخواست‌ها براي استعفاي او منجر شد.

«بدترين پيش‌بيني‌هاي ما به حقيقت مي‌پيوندد»: چپ ايتاليا با به قدرت رسيدن جناح راست با بحران هويت مواجه است.

ادامه مطلب

سانتانچه هفته گذشته در جريان سخنراني خود در پارلمان اين موضوع را رد كرد. با اين حال، منابع قضايي بلافاصله پس از اين سخنراني تأييد كردند كه او از ماه اكتبر به دليل ورشكستگي و ادعاهاي نادرست حسابداري مربوط به گروه انتشاراتش، ويزيبيليا، تحت بازجويي قرار گرفته است.

من هرگز چيزي را كه متعلق به من نيست تصاحب نكرده ام، هرگز از موقعيت هاي بالاي خود در شركت ها سوء استفاده نكرده ام. من با هر كسي مخالفت مي كنم تا خلاف آن را ثابت كنم.»

يك قاضي نيز پس از رد درخواست دادستان عمومي براي مخفي كردن پرونده مربوط به آندره آ دلماسترو، يكي از مقامات برادران ملوني ايتاليا، حزبي با ريشه هاي نئوفاشيستي، مورد انتقاد دولت قرار گرفت. دلماسترو پس از سخنراني در پارلمان در رابطه با آلفردو كوسپيتو، يك آنارشيست كه تحت يك رژيم خشن زنداني شده بود، متهم به نقض قوانين رازداري شد.

در همين حال، ايگنازيو لاروسا، رئيس مجلس عليا و يكي از بنيانگذاران برادران ايتاليا، پس از ترديد در مورد اتهامات تجاوز جنسي توسط يك زن عليه پسرش، جنجال برانگيخت.

مائوريتزيو گاسپاري، سياستمدار فورزا ايتاليا به رهبري سيلويو برلوسكوني فقيد، قوه قضاييه را به "حمله به قانون اساسي" متهم كرد.

اما قضات با اين استدلال كه اتهامات "كاذب" عليه آنها اعتماد به قوه قضائيه را تضعيف مي كند، پاسخ داده اند. سالواتوره كاسيارو، دبير اتحاديه قضات، ANM، به راديو 1 گفت: «انجام اين كار صرفاً به اين دليل كه يك قاضي وظيفه‌اش را با وجدان انجام مي‌دهد و با پرونده‌اي كه اتفاقاً به يك سياستمدار مربوط مي‌شود رسيدگي مي‌كند... به معناي مشروعيت‌زدايي از قوه قضاييه است».

دولت ملوني در تلاش است تا تغييرات قضايي را اعمال كند، از جمله محدود كردن استفاده از شنود و لغو جرم سوء استفاده از مقام، كه هر دو مورد انتقاد قضات قرار گرفته است. دولت همچنين به دنبال جدا كردن مسيرهاي شغلي قضات و دادستان است تا ديگر نتوانند از يك شغل به شغل ديگر تغيير مكان دهند، اقدامي كه توسط برخي از قضات به عنوان راهي براي "مجازات قوه قضاييه" توصيف شده است.

كارلو سورگي، يك قاضي بازنشسته، گفت: «اين اجتناب ناپذير است كه اين دولت دست راستي، كه در چارچوب پارامترهاي قانوني قرار ندارد، با كساني كه بايد پارامترهاي قانوني را اجرا كنند، درگير شود. وقتي پرونده اي [عليه يكي از خودشان] ظاهر مي شود، احساس رسوايي مي كنند. اين پوچ است، اما در واقع آنها به قضات حمله مي كنند زيرا مي خواهند ايمان به قضات در افكار عمومي تضعيف شود.

 ماتئو سالويني، معاون نخست‌وزير و رهبر حزب راست افراطي، كه پس از امتناع از خروج پناهجويان از كشتي نجات ، درگير محاكمه‌اي به اتهام آدم ربايي - كه او آن را رد مي‌كند - قضات دادگاه اغلب متهم به جانبداري از چپ شده‌اند. كشتي در سيسيل زماني كه او در سال 2019 وزير كشور بود.

جيان دومنيكو كايازا، رئيس انجمن وكلاي مدافع ايتاليا گفت: «اين اختلاف 30 سال است كه ادامه دارد. «عدم تعادل بين قواي قضاييه و قواي سياسي وجود دارد. مشكل چپ يا راست نيست، يك مسئله سيستماتيك است... و هر بار كه موردي پيش مي‌آيد كه به وزير يا معاون وزير برخورد مي‌كند، به اعصاب آسيب مي‌زند.»

الي شلاين ، رهبر حزب دموكرات اپوزيسيون چپ ميانه، از ملوني به دليل سكوت در مورد تحقيقات، به ويژه تحقيقات مربوط به سانتانچه، كه متهم به كلاهبرداري از مزاياي كوويد و همچنين عدم پرداخت پول به تامين كنندگان و اخراج كاركنان بدون ارائه آنها متهم است، انتقاد كرده است. پرداخت هاي مازاد بر كار «در يك سيستم دموكراتيك مطلقاً غيرقابل قبول است كه به جاي پاسخ به اتهامات جدي در اساس، Palazzo Chigi [دفتر نخست وزير] با انتشار يادداشتي با لحن هاي ترسناك عليه قوه قضائيه به درگيري خطرناك بين قدرت هاي دولتي دامن بزند. "

فرانچسكو گاليتي، بنيانگذار پاليسي سونار، يك شركت مشاوره سياسي در رم، گفت: «اين يك جنگ قدرت است... شما يك قدرت داريد كه فكر مي‌كند يك مأموريت قوي دارد كه مي‌خواهد هواي ديگري را بمكد، كه در حال ضربه زدن است. و به جايي كه درد دارد مي زند. اكنون سوال اين است كه چقدر طول مي كشد تا به اوج برسد... و آيا اين امر مي تواند دولت را قبل از انتخابات اتحاديه اروپا بي ثبات كند يا خير.