مقامات فرانسوي راهپيمايي سالانه به ياد آداما ترائوره ​​را ممنوع كردند ، يك مرد سياهپوست 24 ساله را كه در سال 2016 در بازداشت پليس جان خود را از دست داد، ممنوع اعلام كرده‌اند كه خشم و اعتراض وكلا را برانگيخت.

پس از كشته شدن ناهل، يك جوان 17 ساله الجزايري، پس از كشته شدن ناهل، در حين توقف ترافيك در نانتر، در خارج از پاريس، توسط پليس كشته شد. با درگيري مردان جوان با پليس و پرتاب آتش بازي به سمت افسران، بيش از 23000 آتش سوزي، بيش از 2000 ساختمان عمومي آسيب ديده و مغازه ها و سوپرماركت ها غارت شد.

راهپيمايي روز شنبه به ياد ترائوره، كه خانواده‌اش ادعا مي‌كنند توسط افسران به زمين چسبانده شد و بر اثر خفگي جان باخت، توسط بخشدار پليس والدواز ممنوع شد. دفتر بخشداري به مشكلات احتمالي نظم عمومي در شهرهاي پرسان و بومونت سور اواز اشاره كرد كه پس از مرگ ناهل شاهد ناآرامي هايي از جمله آتش سوزي به ساختمان شهرداري پرسان بود. دفتر بخشداري گفت كه خطر ظهور "عناصر مخرب" وجود دارد.

اما اعضاي كمپين عدالت ترائوره ​​كه هفته گذشته از مادر ناهل در نانتر حمايت كردند، گفتند كه اگر جلوي تظاهرات مسالمت آميز عدالت گرفته شود، ممنوعيت راهپيمايي روز شنبه مي تواند تنش ها را در مورد خشونت پليس و نژادپرستي بدتر كند. آنها گفتند كه اين راهپيمايي هفت سال است كه هر سال به صورت مسالمت آميز برگزار مي شود.

كميته سازماندهي گفت كه راهپيمايي آداما ترائوره ​​"يك يادبود ارزشمند و ضروري براي خانواده هاي ما و براي همه كساني است كه از برابري دفاع مي كنند و خواهان پايان دادن به آن هستند." معافيت پليس هستند."

پرونده ترائوره ​​و كمپين عدالت به رهبري خواهرش آسا ترائوره ، در فرانسه نمادين شده است. در سال‌هاي اخير ، در مقايسه با پرونده مرد سياه‌پوست غيرمسلح در ايالات متحده در سال 2020 كه پس از زانو زدن يك افسر سفيدپوست بر گردنش، بر اثر خفگي جان خود را از دست داد، گاهي از او به عنوان « جورج فلويد فرانسه» ياد مي‌شود . هيچ اتهامي در پرونده ترائوره، كه خانواده مي خواهند به دادگاه آورده شود، وجود ندارد.

چندين گروه در سمت چپ، از اتحاديه هاي كارگري گرفته تا حزب تندرو چپ ژان لوك ملانشون، لا فرانس Insoumise، از راهپيمايي ترائوره ​​حمايت كردند و قرار بود در آن شركت كنند.

كلمانتين اوتن، نماينده پارلمان لافرانس اينسوميز، گفت كه اين ممنوعيت يك تصميم سياسي است. او گفت: «حكومت غيرمسئولانه است كه اين اشكال بيان دموكراتيك و مسالمت آميز را ممنوع كند.»

دولت بر اين باور بود كه شب‌هاي ناآرامي تا حدودي به دليل رويكرد قانوني سخت‌گيرانه آرام شده است كه بر اساس آن صدها جوان پس از ردگيري سريع در مقابل قضات به سخت‌ترين احكام ممكن زندان محكوم شدند. وزير دادگستري خواستار پاسخ قضايي «قوي، محكم و سيستماتيك» شده بود.

از بيش از 3500 نفر دستگير شده، 60 درصد فاقد سابقه كيفري و يك سوم زير 18 سال بودند. بيش از 380 نفر در دو روز اول رسيدگي سريع به پرونده ها به زندان محكوم شدند.

يك جوان 18 ساله در حومه پاريس، كه دبيرستان را رها كرده بود و سابقه سرقت داشت، بلافاصله به دليل برداشتن 9 سويشرت كلاهدار از يك مغازه ورزشي تخريب شده كه غارت شده بود، به مدت يك سال زنداني شد.

محوري ترين داستان ها و بحث ها براي اروپايي ها - از هويت گرفته تا اقتصاد و محيط زيست

پس از ارتقاء خبرنامه

در مارسي، وكيل كاميل بال گفت كه مرد 28 ساله اي كه از او دفاع مي كرد، پس از دزديدن يك قوطي ردبول از يك سوپرماركت غارت شده به مدت 10 ماه زنداني شد. او قبلاً محكوميت هايي داشت، از جمله يكي براي سرقت مشابه.

در استراسبورگ، يك جوان 19 ساله بدون محكوميت قبلي به دليل پرتاب يك گاز اشك آور خالي به سمت يك افسر پليس اما اصابت نكردن به او، به زندان محكوم شد.

لوره فيتوسي، وكيل استراسبورگ گفت: «سيستم دادگستري مي خواست نشان دهد كه آن طور كه در گذشته به آن متهم شده، سست نبوده است. اين احكام براي همه تظاهركنندگاني بود كه دستگير نشدند، سرمشقي باشد.»

Camille Vannier، وكيل در Bobigny، در شمال پاريس، گفت كه جلسات رسيدگي سريع مملو از خانواده ها و دوستان بود، كه برخي از آنها عصبانيت و عدم درك خود را نسبت به احكام سخت ابراز كرده بودند و احساس مي كردند كه متهمان قادر به صحبت طولاني در مورد اين نقش نيستند. از مرگ ناهل او گفت كه برخي از خانواده‌ها و دوستان با احساس «بي‌عدالتي بر بي‌عدالتي» دادگاه را ترك كردند.تبليغات