اوركني ميتواند بريتانيا را به مقصد نروژ ترك كند زيرا در حال بررسي «حكمراني جايگزين» است.

اوركني ميتواند بريتانيا را به مقصد نروژ ترك كند زيرا در حال بررسي «حكمراني جايگزين» است.
رهبر شوراي جزيره به «رابطه عميق فرهنگي» اشاره مي كند، زيرا مقامات گزارشي را به وضعيت جزاير كانال و فارو در نظر مي گيرند.
اوركني ميتواند بريتانيا را ترك كند تا به يك قلمرو خودگردان نروژ تبديل شود ، زيرا شوراي آن تصميم گرفت «اشكال جايگزين حكومت» را بررسي كند.
مجمع الجزاير در سواحل شمالي اسكاتلند نيز تغيير وضعيت قانوني خود را در بريتانيا در نظر خواهد گرفت زيرا به دنبال ايجاد فرصت هاي اقتصادي بيشتر است.
پيشنهادي توسط جيمز استاكن، رهبر شوراي جزاير اوركني، براي بررسي "ارتباطات نورديك" و همچنين بررسي ساختارهاي حكومتي وابستگي هاي تاج و تخت مانند گرنزي، جرسي و جزيره من ارائه شده است.
اوركني تا سال 1472 تحت كنترل نروژ و دانمارك بود، زماني كه جزاير به عنوان تضمين مهريه مارگارت دانماركي در ازدواج او با جيمز سوم پادشاه اسكاتلند به اسكاتلند داده شد.
استاكان به بي بي سي نيوز گفت : «ما براي مدت طولاني تري بخشي از پادشاهي نورس بوديم تا بخشي از بريتانيا.
«در خيابان اوركني، مردم بالا ميآيند و به من ميگويند: كي ميخواهيم مهريه را پس بدهيم؟ كي برگرديم به نروژ؟ يك وابستگي عظيم و يك رابطه فرهنگي عميق و عظيم در آنجا وجود دارد. اين دقيقاً لحظه اي است براي كشف آنچه ممكن است."
او گفت كه اوركني به طرز وحشتناكي توسط دولتهاي ادينبورگ و لندن شكست خورده است، با سرانه بودجه كمتر از دريافتي شتلند و جزاير غربي.
گزارشي كه قرار است به شورا ارائه شود همچنين به جزاير فارو، يك قلمرو خودگردان دانمارك در درياي شمال اشاره ميكند.
ليام مك آرتور، MSP ليبرال دموكرات براي اوركني، گفت كه خطراتي در "قرار دادن موانع" وجود دارد، اما گفت كه او از توانمندسازي جوامع جزيره اي حمايت مي كند.
او گفت: "من قرار است روز دوشنبه با اعضاي شوراي محلي ملاقات كنم و علاقه مند خواهم بود در مورد آنچه پيش بيني شده است بيشتر بدانم." «پيشنهادهاي مشابهي در زمان آخرين همه پرسي استقلال توسط شوراي جزاير اوركني مورد بررسي قرار گرفت و من مشتاقم بفهمم كه اين پيشنهادها چگونه متفاوت است.
بهطور محلي، فكر ميكنم ساكنان جزيره ميخواهند اطمينان حاصل كنند كه اين تمرين منجر به حذف منابع شورا از اجراي روزانه خدمات در زماني كه اين خدمات تحت فشار واقعي هستند، نخواهد شد.»
اگرچه اين پيشنهاد شورا را به هيچ يك از گزينه ها متعهد نمي كند، گزارش مقامات مي گويد كه هرگونه تغيير قانون اساسي احتمالاً مستلزم تركيبي از طومارها، همه پرسي و قوانين در هاليرود و وست مينستر است.
اين طرح قرار است روز سه شنبه در شورا بررسي شود.
سرور ام تي اي و اخبار مد و پوشاك
برچسب: ،